حقيقة التضخم في مصر

القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي استقر في يناير كانون الثاني الماضي على 12.4 في المئة دون تغيير عنه في ديسمبر كانون الاول

و هذا هو كلام الحكومة و أحب أن أنوه أن نسبة سعر الفائدة على الودائع تصل الي 9 في المئة

و هذا يعني على كلام الحكومة أن أصحاب الودائع في البنوك على العكس الطبيعي

إن قيمة النقود الحالية بعد سنة قيمتها تحسب كالأتي

سعر التضخم - سعر الفائدة
12.4 -9 =3.4 في المائة خسارة

لتعود ظاهرة الدولرة في الإقتصاد المصري ثانية

و حقيقة إن بيانات الحكومة ينقصها الكثير من صحة البيانات
و حقيقة أن سعر التضخم يحوم بين 30 و 33 في المائة
كيف هذا ؟

سنأخذ عينات عشوائية من السلع
أولا : زجاجة زيت عباد الشمس كانت ب 5.5 و بقت ب 6.5 بزيادة قدرها 18 %
الأرز 2.5 بقى ب 3.5 40 % زيادة
علبة السمن 22.5 أصبحت 43.5 بزياده قدرها 93 %
المناديل الورقية 3.5 و أصبجت 5.5 % زيادة 57 %
البنزين من جنيه ل 130 قرش بزيداة قدرها 30 %
عدة بيانات حصلت عليها و بعد حساب متوسط التضخم تبين أنه 48 % !!
و اذا افترضنا زيادة طبيعية في أسعار السلع و ده شيء طبيعي
نقول 9 % و دي فايدة البنك
يعني 39 % تضخم صافي
و ربنا معاكي يا مصر !!!